واشنطن فى 11 يناير 2023 (سونا) - توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي بشكل حاد في مواجهة التضخم المرتفع ، وارتفاع أسعار الفائدة ، وانخفاض الاستثمار، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقًا لتقرير البنك الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية .
وقال البنك إنه نظرًا للظروف الاقتصادية الهشة ، فإن أي تطور سلبي جديد - مثل التضخم الأعلى من المتوقع ان يسبب فى الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتوائه أو عودة ظهور جائحة COVID-19 أو التوترات الجيوسياسية المتصاعدة - يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 عامًا التي يحدث فيها ركودان عالميان خلال نفس العقد.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7٪ في عام 2023 و 2.7٪ في عام 2024. ومن المتوقع أن ينتشر التباطؤ الحاد في النمو على نطاق واسع ، مع تنقيح التوقعات في عام 2023 لخفض 95٪ من الاقتصادات المتقدمة وما يقرب من 70٪ من الأسواق الناشئة والنامية. .
وعلى مدى العامين المقبلين، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو دخل الفرد في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 2.8٪ - وهي نقطة مئوية كاملة أقل من متوسط 2010-2019. في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - التي تضم حوالي 60٪ من الفقراء المدقعين في العالم - من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل نمو دخل الفرد خلال الفترة 2023-24 1.2٪ فقط ، وهو معدل يمكن أن يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر وليس انخفاضها.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس : "تتفاقم الأزمة التي تواجه التنمية مع تدهور آفاق النمو العالمي" . تواجه البلدان الصاعدة والنامية فترة متعددة من النمو البطيء مدفوعاً بأعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار حيث يتم امتصاص رأس المال العالمي من قبل الاقتصادات المتقدمة التي تواجه مستويات ديون حكومية مرتفعة للغاية وأسعار فائدة متزايدة. و سيؤدي ضعف النمو والاستثمار في الأعمال إلى تفاقم الانتكاسات المدمرة بالفعل في التعليم والصحة والفقر والبنية التحتية والطلبات المتزايدة من تغير المناخ ".
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5٪ في عام 2022 إلى 0.5٪ في عام 2023. وعلى مدار العقدين الماضيين ، أنذر تباطؤ بهذا الحجم بحدوث ركود عالمي. في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 0.5٪ في 2023 - 1.9 نقطة مئوية أقل من التوقعات السابقة وأضعف أداء خارج فترات الركود الرسمية منذ عام 1970. في عام 2023 ، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في منطقة اليورو صفر بالمائة - تعديل تنازلي لـ 1.9 نقطة مئوية. في الصين ، من المتوقع أن يبلغ النمو 4.3٪ في 2023 - 0.9 نقطة مئوية أقل من التوقعات السابقة.
وباستثناء الصين ، من المتوقع أن يتباطأ النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية من 3.8٪ في عام 2022 إلى 2.7٪ في عام 2023 ، مما يعكس ضعفًا ملحوظًا في الطلب الخارجي يضاعف من ارتفاع معدلات التضخم ، وانخفاض قيمة العملة ، وتشديد شروط التمويل ، والرياح المحلية المعاكسة الأخرى.
وبحلول نهاية عام 2024 ، ستكون مستويات الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والنامية أقل بنسبة 6٪ تقريبًا من المستويات المتوقعة قبل الوباء. على الرغم من توقع اعتدال التضخم العالمي ، إلا أنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
ويقدم التقرير أول تقييم شامل للتوقعات على المدى المتوسط لنمو الاستثمار في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. خلال الفترة من 2022 إلى 2024 ، من المرجح أن ينمو إجمالي الاستثمار في هذه الاقتصادات بنحو 3.5٪ في المتوسط - أقل من نصف المعدل الذي كان سائدًا في العقدين الماضيين. يضع التقرير قائمة من الخيارات لصانعي السياسات لتسريع نمو الاستثمار.
"الاستثمار الضعيف هو مصدر قلق خطير لأنه يرتبط بضعف الإنتاجية والتجارة ويثبط الآفاق الاقتصادية العامة. قال أيهان كوس ، مدير مجموعة الآفاق بالبنك الدولي ، "بدون نمو قوي ومستدام للاستثمار ، من المستحيل ببساطة إحراز تقدم ملموس في تحقيق التنمية الأوسع والأهداف المتعلقة بالمناخ" . "يجب أن تكون السياسات الوطنية لتعزيز نمو الاستثمار متلائمة مع ظروف البلد ، لكنها تبدأ دائمًا بوضع أطر سليمة للسياسة المالية والنقدية وإجراء إصلاحات شاملة في مناخ الاستثمار."
ويمكن لصانعي السياسات في الدول الصغيرة تحسين آفاق النمو على المدى الطويل من خلال تعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ ، وتعزيز التنويع الاقتصادي الفعال ، وتحسين كفاءة الحكومة. كما يدعو التقرير المجتمع العالمي إلى مساعدة الدول الصغيرة من خلال الحفاظ على تدفق المساعدة الرسمية لدعم التكيف مع تغير المناخ والمساعدة في استعادة القدرة على تحمل الديون.
