الخرطوم ٣-١٢-٢٠٢٢ (سونا) -  استطلاع هند الامين نقدالله 

قال عدد من الخبراء الاقتصاديين إن تعديل قانون الاستثمار الجديد ومعالجة سلبياته وإزالة التقاطعات وتضارب الصلاحيات، أصبح ذو أهمية وضرورة ملحة لجعل المناخ الاستثماري جاذباً  في السودان، ومنع التضارب في السياسات وتقليل إهدار الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها السودان. 

وقالوا في استطلاعات لوكالة السودان للإنباء "لسونا" حول الفرص التى يقدمها القانون، إن السودان مؤهل لسد فجوة الأمن الغذائي، نظراً لما يذخر به من  موارد وإمكانات ضخمة، مشددين على ضرورة تهيئة مناخ الاستثمار في السودان، ومنح المستثمرين الأجانب والوطنيين، مزايا تفضيلية  وفرص جاذبة بهدف  تحفيزهم وتشجيعهم، مطالبين بتعديل التشريعات والقوانين، وإصلاح البنى التحتية. 

الخبير والمحلل الاقتصادي دكتور هيثم فتحي  يقول " إن المستثمر يبحث دائماً عن الحوافز في القوانين لمزيد من الاستثمار، مشدداً على أهمية البت في إصدار تعديل قانون الاستثمار وأن يتحول لواقع معاش، و يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي السوداني في واحد من أهم دعائم هذا القطاع وهو مجال الاستثمار، عليى أن يمس وبشكل مباشر أيضاً المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج، وذلك من خلال تقديم حوافز جديدة تعمل على دعم وتشجيع أصحاب الأعمال بالخارج على ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبي.

وتابع الخبير الاقتصادي حديثه أهمية تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد السوداني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في السودان وأن يعمل  القانون الجديد  على الحدِّ من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات، وتُحد من تنافسيَّة الاقتصاد بما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في السودان.

و يواصل دكتور هيثم . حديثة " قائلاً على الوزارة أن تعمل على تعديل القانون ليسهم مشروع القانون الجديد في تشجيع الاستثمار في السودان، من خلال تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وانصاف وشفافيَّة، بما يتَّفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدوليَّة. ودعا إلى ضرورة أن يتضمَّن مشروع القانون مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في السودان، على أن يُحدِّد مهام وزارة الاستثمار وإدارات الاستثمار في الولايات وصلاحياتهما. 

واقترح الخبير هيثم فتحي  تكوين لجنة دائمة وزاريَّة للحوافز والإعفاءات؛ لاعتماد أيّ حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصاديَّة في أية منطقة من مناطق السودان ولجنة للنَّظر في التَّظلُّمات المقدَّمة من المستثمرين، لتحديد آليَّة تسوية منازعات عقود الاستثمار، والقواعد التي يتمُّ تطبيقها، والقانون الواجب التَّطبيق ومكان التَّحكيم، بجانب إقرار حافز جديد، بحيث نختار صناعات بعينها لا توجد في السودان ؛ لتشجيع المستثمرين الأجانب أو السودانيين على إدخالها في السوق السوداني، على سبيل المثال صناعة السيارات الكهربائية، البرمجيات ، صناعة الدواء ، الصناعات الهندسية، والصناعات الثقيلة، والصناعات التحويلية وبعض الصناعات المتقدمة لتشجيع المستثمرين على توطينها في السودان، مع تيسير الإجراءات التي يتم التحرك من خلالها لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في صناعات معينة نحتاج إليها. مع إعلان أسعار متر الأرض الصناعي على مستوى البلاد كلها، بحيث يكون كل المستثمرين على دراية بسعر المتر في أي ولاية من ولايات السودان، وفقاً لتكلفة  فالاستثمار أمر مهم بالنسبة للسودان وهو المستقبل. 

وقال "إن السودان دولة واعدة وسوق محط لجميع أنظار العالم لأنه يذخر بالموارد الطبيعية وموقع استراتيجي، ومنفذ لافريقيا لذا على الحكومة عمل مزيد من الإجراءات لدعم الاستثمار من خلال تعديل قانون الاستثمار وإجراء واستحداث حوافز ضريبية من أجل تحفيز المناخ الاستثماري فى السودان، وتشجيع الاستثمار الأجنبي فى ظل وجود ميزة تنافسية للسودان، مما يساهم ذلك فى دعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.

ويرى الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام عبد الوهاب بوب  أن قانون الاستثمار في السودان مر بتعديلات كثيرة، وفي كل مرة تعقد جلسات ويدور نقاش طويل، ومع ذلك لا يغير ذلك من الواقع شيئا، ويواصل " المستثمر يحتاج لضمانات للمحافظة على رأسماله واستقرار سياسي لتحقيق أرباح يتم الحصول عليها بطرق سهلة ومبسطة عبر أنظمة مصرفية متوفرة وقدرات لتحريك رؤوس الأموال من السودان لأي مكان وكذلك تحويل الأموال لداخل السودان.

ويضيف بوب ،" نتحدث كثيراً عن وجود فرص للاستثمار ممتازة في السودان. ولكن ما نتحدث عنه حقيقة هو وجود فرص opportunities ولكنها مرتبطة ببنية تحتية جيدة من مواصلات وطرق واتصالات وبنوك مجهزة وفوق كل شيئ إدارة حكيمة لكل ذلك.  لا أعرف الكثير عن التعديلات ولكني أفهم أساسيات جلب المستثمرين وهي بسيطة ولابد أن تكون مغرية للمستثمر.

وأضاف بوب كان علينا أولاً أن ننظم الاستثمار الوطني وبحماية حقوق المستثمرين الوطنيين في أرضهم وأموالهم. وتقويم المصارف  وأردف "لا يستقيم الظل والعود أعوج". 

الاقتصادي الدكتور محمد الناير قال تعديل قانون الاستثمار يمضي إلى الوضع الأفضل للمستثمر بصوره كبير، لافتاً إلى أن السودان من أكثر البلدان جذبا للاستثمار في العالم باعتباره  يمتلك موارد طبيعية ضخمة إذا اعدادنا هذا الموارد أكثر من 180 مليون فدان صالحة  للزراعة مستغل منها 30 في المئة فقط وأكثر من 110 مليون  رأس من الماشية تجعل السودان من كبريات الدول للامتلاك للثروة الحيوانية وتعدد مصادر المياه من الأنهار إلى المياه الجوفية والمياه من الأمطار التي  لم يستفاد منها حتى الآن  بصور كبي، وكذلك أن السودان يمتلك أكثر من ثلاثين معدن في باطن الأرض على رأسها الذهب ومعادن نفيسة أخرى وكميات من البترول لم تكتشف بعد وأيضاً لديه تنوع في المناخ وتنوع في المحاصيل  والمحاصيل المرغوبة في الأسواق العالمية بعضَها منتجات عضوية ومنها الصمغ العربي الذي لايوجد له مثيل كل هذة الأشياء وأضافة إلى الموقع الاستراتيجي للسودان كمنطقة رابطة من المنطقتين العربية والأفريقية أو كقطر رابط من المنطقتين العربية والأفريقية.  ووجوده على ساحل البحر الأحمر بطول 750 كيلو متر على أهم ممر ملاحي دولي ويواصل " كل تلكم العوامل تجعل السودان قطر جاذب للاستثمار بصورة كبيرة وقد أحرز السودان من قبل المركز الأول والثاني إفريقياً وعربياً على التوالي، وكان الأول إفريقيا حسب جدول الاستثمار، والثاني عربياً  قبل حوالي أكثر من 5 أو7 سنوات وكان متعلق بقضية الاستقرار.

ويرى الناير أن الاستقرار السياسي مهم جداً لأنه يحقق الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي و الأمني ويساعدان كثيراً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لذلك تعديل القانون كان ضرورة لحماية المستثمر ومنح ضمانات أكثر للمستثمر معرباً عن أمله  أن يكون هذا التعديل هو  الأخير وأن لا تكون هنالك تعديلات خلال فترة زمنية قصيرة لأن المستثمر يريد قانون مستقر لفترة طويلة.

ويقول الناير"  لابد للسودان أن يستفيد من المناخ الحالي باعتبار أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى صعوبة وصول الغذاء إلى كثير من بلدان العالم وبالتالي هناك رغبة للدول العربية وخاصة دول الخليج للاستثمار في السودان في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بجانب القطاع الصناعي وهذا ساعد في تامين الغذاء للسودان والدول المضيفة للاستثمار فيما ذهب المحلل الاقتصادي  بروفيسور كمال عيسى   إلى أن التجربة أثبتت أن كل التعديلات التي أدخلت على قوانين الاستثمار لم تنجح لعوامل مختلفة ولكن من وجهة نظري يرجع السبب في ذلك إلى سوء الإدارة والفساد وعدم الثقة في المناخ الاستثماري من قبل  المستثمرين.

أخبار ذات صلة