الخرطوم 20-11-2022 (سونا)- قال المهندس هاشم ابن عوف سليمان، المستشار في مجال النقل، إن مشروع تشييد خط السكة حديد بورتسودان-أدري-انجمينا يعتبر جزء من مشروع خط السكة حديد بورتسودان - داكار (السنغال) المخطط لقيامه بواسطة عدة منظمات دولية وإقليمية وتتبنى منظمة التعاون الإسلامي المسار المقترح وتم اجازته في قمة داكار عام ٢٠٠٦ وبه اصبحت الخرطوم هي دولة المقر لهذا المشروع.
واوضح ابن عوف فى تصريح (لسونا) ان للمشروع جملة من الاهداف على المستوى القومى تتمثل في تعزيز النقل العام وتعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني بتوزيع افقي مبني على الحوجة الإنتاجية والصناعية والتجارية مع المساهمة المباشرة في نقل الصناعة الأولية والتحويلية الى مناطق الإنتاج كجلب الصناعات الداعمة لتطوير الإنتاج وإدارة الإنتاج وان يكون الخط السككي ممر النقل الرئيسي لمنظومة النقل الشامل والمرجعية في تشكيل شبكة النقل. كما يساهم في تطوير هيكل شبكة السكك الحديدية الحالية ومستوى المعدات التقنية وتكاملها مع المشروع لرفع حجم النقل و يدفع بالبناء الحضري والتنمية العمرانية.
ويهدف المشروع على المستوى الإقليمي فى تنمية السياحة المدنية والدينية بالمساهمة في نقل الركاب والحجاج والعابرين الدوليين. ويقوم بتعزيز التعاون الإقليمي ، والتبادل الاقتصادي الاقليمي وعبور التجارة الدولية.
وطالب هاشم وزارتي المالية والنقل للتنوير الوافي لاتاحة مساحة للنقاش والنقد البناء مطالبا بعرض اهداف المشروع التفصيلية ودراسة الجدوى وآثاره المتوقعة على المستهدفين وتبرير استخدام خط مرادف مختلف المواصفات عن قطاع النقل السككي الحالي وعرض تفاصيل المشاريع المصاحبة لتغطية تكلفة الاستثمار وحجم ونوع المشاريع وارتباطها أو عدمه بتشغيل المشروع وفترة الإسترداد واعادة التملّك؛ ومساهمة المشروع في تغطية المديونيات أثناء وبعد التملك.
يذكر انه خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٧ و اغسطس ٢٠١٨ قامت شركة CRCC-16 الصينية الحكومية بدراسة جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية وفنية تفصيلية تم تمويلها بالكامل من حكومة السودان بتكلفة 6 مليون دولار لصالح هيئة سكك حديد السودان ، وكان من المزمع قيام الصين تمويل كامل لمشروع قبل قيام الثورة وذلك لضيق فرص التمويل تحت العقوبات الإقتصادية وادراج السودان في قائمة الإرهاب وخلال حكومة الفترة الإنتقالية الأولى وبعد رفع العقوبات والشروع في صياغة قانون الشراكات وتشجيع الإستثمار أبدت عدة شركات لوحدة الشراكة بوزارة المالية ووزارة النقل الرغبة في تنفيذ المشروع على نظام الشراكة.
وقامت الوزارتان بمراجعة السجل التجاري والإداري والمهني لهذه الشركات ابتداءً قبل مناقشة العروض وأوفت شركة الخليج للبترول القطرية بكافة الشروط مع ملاحظة وحيدة في أهمية تقوية الجانب الإداري لديها.
خلال حكومة الفترة الإنتقالية الثانية تم توقيع مذكرة تفاهم بين السكة حديد وشركة الخليج بتاريخ يونيو 2021م وتوالت عدة اجتماعات بين الشركة ووزارة النقل وهيئة سكك حديد السودان.
