الخرطوم في 26-8-2022م(سونا) التقت دكتورة منى علي محمد أحمد الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية بمكتبها اليوم بلجنة تقصي الحقائق حول ظاهرة الصيد الجائر بالصعقات الكهربائية ببحيرة سد مروي المكونة بالقرارالاداري رقم (٢٣) بتاريخ:٢٠٢٢/٨/١٠م برئاسة الدكتورة عواطف عبد القادر مدير ادارة البيئة البحرية و دكتور محمد عبد ربه سعد مدير ادارة تقييم الاثر البيئي و مولانا ياسر سيد أحمد المستشار القانوني.

وعقدت اللجنة اجتماعات مع المسؤولين على كافة المستويات بالولاية الشمالية للوصول للمعلومات من مصادرها الحقيقية، حيث تم عقد اجتماع مع مدير الأسماك والثروة الحيوانية بمحلية مروي الاستاذ الوليد خضر بحضور علي حسن حسين من افراد الشرطة المتعاقد معهم للعمل الميداني للادارة.

 واوضح الاستاذ وليد أن الادارة أُنشئت في فبراير ٢٠٠٩ م وكان الاستعداد لقيام نشاط الصيد في بحيرة السد مقرر له أن يبدأ بعد (٥) سنوات ولكن لظروف السكان المعيشية سمح لهم بالصيد قبل المدة وظهرت العمالة الاجنبية بالمنطقة حيث بدأت تمارس اساليب الصيد بالصعقات الكهربائية وتحت الضغط الشعبي والرسمي تم طرد العمالة الاجنبية في العام ٢٠١٦م من الجهات الامنية بعد تدهور الانتاج للقارب من (١٢٠) كيلو جرام في اليوم الى (٢٠) كيلو جرام في اليوم.

وقال الوليد بدأ الصيادون في اعادة الصيد بالصعقات الكهربائية وبدأت مجهودات مقدرة لمكافحة هذه الظاهرة في الفترة الاخيرة للعام ٢٠٢١م حيث انحسرت بنسبة ٩٥% وبدأ الصيادون بالتحرك بالليل بدلا من النهار نسبة لمحاربة ومكافحة الظاهرة من ادارة مصائد الاسماك.

وأضاف وليد إن الوفد في دنقلا التقى برئاسة امانة حكومة الولايه الشمالية بالاستاذ مجذوب الخليفة أحمد الأمين العام للحكومة بحضور دكتورة الهام حسن حسين مدير ادارة الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية والسيد مصطفى عثمان عبد الرحمن ممثل المجلس الولائي للبيئة و دكتور الطيب مدير الوبائيات والبيطرة بالولاية والسيد علي مصطفى مدير شؤون المحليات ورحب السيد الأمين العام للحكومة بزيارة الوفد وأكد شكره للسيد الأمين العام للمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية ودكتورة منى علي محمد لتكوينها لهذه اللجنة لتقصي الحقائق والوقوف على الظاهرة البيئية السالبة والتي تضر بالبيئة المائية والثروة السمكية وأكد دعم الولاية للمجهودات التي يبذلها المجلس للمحافظة على البيئة، مبينا أن الظاهرة ليست حديثة ولكنها تطفو على السطح احيانآ بعد كل فترة فتعاني الولاية من خطورتها قائلا (نأمل أن تتكاتف جهود الولاية والمركز لحل المشكلة جذريا) موضحا أن الولاية تاريخيا هي ولاية زراعية بشقيها الزراعي والحيواني وخاصة الثروة السمكية وصيدها والتي اصبحت الآن من الموارد المهمة بالولاية لذلك نوليه اهتماما كبيرا.

وأكدان من اهم توصيات ومخرجات اجتماعات اللجنة ’ مراجعة القوانين وتعديلها لتكون العقوبات رادعة و دعم ادارة الأسماك بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وتهيئة البيئة (البنية التحتية) بتوفير مكتب لادارة الأسماك بموقع السد وتوفير وسيلة حركة جيدة والعمل على تدعيم الوضع الشرطي بالادارة للمساهمة في الحملات والضبطيات و ضرورة التدريب ونشر الوعي البيئي بين كافة الجهات ذات الصلة وعلى كافة المستويات من المواطنين والصيادين والمسؤولين ومتخذي القرار.

 وأضاف فورعودة اللجنة للخرطوم عقدت اجتماعا مع د.مني علي محمد أحمد الامين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ونقلت شكر مسؤولي الولاية الشمالية للجنة على زيارتها لتقصي الحقائق واخذ المعلومات من مصادرها

ومن جانبها اكدت د. منى تبني المجلس الأعلى للبيئة قيام ورشة تدريبية وتوعوية بمدينة مروي للتعريف بالاضرار البيئية كما دعت وامنت على ضرورة القيام بدراسة لمعرفة المخزون السمكي للبحيرة الذي يساعد في عملية التخطيط السليم في مجال مصائد الأسماك والثروة السمكية بالولاية الشمالية.

أخبار ذات صلة