الخرطوم 2-8-2022(سونا) - أكد اجتماع موسع لمدير عام وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم ومديري الادارات العامه بالوزارة  مع مدير هيئة المواصفات والمقاييس فرع ولاية الخرطوم وممثلي الهيئة اليوم بمباني الوزارة، ضرورة تكوين مجلس أعلى لعمليات الرقابة والتفتيش والتوعية لحماية المستهلك، يعمل كآلية موحدة تضم جميع الجهات التي تعمل في هذه المجالات بولاية الخرطوم، اضافة الي مناشدة المواطن بأن يكون خط الدفاع الأول لحماية حقوقه كمستهلك بالابلاغ عن اي مخالفات.

وشدد المهندس أمين عبدالبنات مديرعام الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم خلال مخاطبته الاجتماع على أهمية التنسيق بين هيئة المواصفات والمقاييس ووزارته لتحقيق الهدف الاساسي للدولة وولاية الخرطوم لحماية المستهلك وتسخير القوانين والموارد المادية والبشرية لتنفيذ الدور الرقابي والتوعوي لكي تتمكن الولاية من حماية حقوق نحو15 مليون مستهلك.

 ووجه مديري الادارات بوزارته باحكام التنسيق والتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس بقطاعي الصناعة والتجارة، معرباً عن رغبة وزارته في مشاركة الهيئة في اسبوع حماية المستهلك الذي شرعت الوزارة في تنظيمه.

واوضح د.عوض الكريم الحاج الأمين مدير هيئة المواصفات والمقاييس فرع ولاية الخرطوم في الاجتماع أن اغلاق المنشأت الصناعية التي تطالها عمليات الهيئة الروتينية من الرقابة والتفتيش لايتم مباشرة ولكن يسبقة توعية و3 زيارات ميدانية لأزالة المخالفة ولايتم الاغلاق الابعد أن يثبت صاحب المنشأة عدم التعاون.

 ودعا خلال الاجتماع إلى ضرورة أن تكون المواصفة ملزمة عند التصديق للمنشأت الصناعية والتجارية لأنها بمثابة عقد والتزام، مؤمناً على ضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة لحماية المستهلك، مبيناً أن الهيئة تواجهها إشكالية الحصول على البيانات الخاصة بالمنشأت الصناعية والتجارية الامر الذي يقتضي إحكام التنسيق.

من جهتها اعلنت الاستاذة شريفة حسن مدير الادارة العامة للصناعة عن وجود أكثر من (3) الاف و(125) منشأة صناعية بولاية الخرطوم متواجدة داخل (9) مناطق صناعية تعمل في مجالات المنتجات الجلدية والغذائية، تتولى الوزارة مباشرة الدور الرقابي وعمليات التفتيش والارشاد من خلالها، لأفتة النظر إلى أن 70% من المصانع بالبلاد توجد بولاية الخرطوم الامر الذي يجعل حجم العمل على مستوى ولاية الخرطوم كبير جداً، وقطعت بأن التنسيق بين الوزارة والهيئة موجود واستشهدت في ذلك بإن وزارة الصناعة والتجارة تشترط في منح التصاديق لمصانع بالولاية إرفاق موافقة من هيئة المواصفات والمقاييس، وطالبت  خلال مخاطبتها الاجتماع بإحاطة الوزارة علماً بالحملات الرقابية والتفتيشية الطارئة للمواصفات والمقاييس للمشاركة فيها لاحكام التنسيق والتعاون بين الجهتين.

 وأمنت الاستاذة سكينة محمد نور مدير عام قطاع التجارة وشؤون  المستهلك على أهمية التضامن والعمل المشترك، مشيرة إلى أن القطاع يهتم بالتعاون مع المواصفات حتى يتمكن من سد النقص في مجال أجهزة المعايرة وفحص السلع التي لاتتوفر بقطاع التجارة وناشدت المواطنين بضروة تفعيل الحماية الذاتية لديهم بالتبليغ عن اي خلل اوتلف للسلع أوطرق عرضها عبر الرقم (1948) .

وأمن الاجتماع على أهمية المشاركة بين الجهتين في الحملات الطارئة، فضلاً عن العمل على تشكيل المجلس الاعلى لحماية المستهلك على وجه السرعة لتوحيد الجهود في كافة الحملات .

أخبار ذات صلة