الخرطوم 28-6-2022(سونا)- نظمت إدارة شؤون الدستور و البحوث بوزارة العدل  صباح اليوم ورشة بعنوان "حوكمة البيئة في إطار الحكم الفيدرالي" بتشريف وكيل  وزارة العدل مولانا هويدا على عوض الكريم وعدد من رؤساء الإدارات و المهتمين و الباحثين.

 و أبانت مولانا هويدا علي عوض الكريم  وكيل وزارة العدل لدى مخاطبتها الجلسة الافتتاحية  أن الورشة تنعقد في توقيت مناسب مؤكدة أن الوزارة ستتبني توصياتها مشيدة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة الدستور في هذه المرحلة المهمة . 

و استعرضت الورشة  ورقة عمل في محوري الحوكمة البيئية الرشيدة وفدرالية الموارد الطبيعية قدمها المستشار العام طارق مبارك مجذوب  رئيس إدارة الدستور و البحوث و ورقة اخرى بعنوان "الحوكمة البيئية قدمتها المستشار العام د.سمية محمد عبدالله .

و قال مولانا طارق المجذوب في ورقته مستويات الحكم تهدف إلي إبراز الخيارات الدستورية و القانونية المتاحة لتطوير الوثيقة الدستورية في ضوء إتفاق السلام متطرقا للإطار الدستوري و القانوني للفيدرالية  و مفهوم و خصائص الفيدرالية .

كما تناولت الورقة العلاقات بين مستويات الحكم رأسيا و أفقيا و آليات تنسيقها  عبر ٱليات و أنشطة متعددة .

ورقة الحوكمة البيئية أشارت إلي دور الحوكمة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة و شددت علي ضرورة دراسة مفهوم الحوكمة البيئية الذي تعتبر من المفاهيم الحديثة نظرا لما أصبحت تعاني منه البيئة من مشاكل.

و تطرقت د. سمية الي الحوكمة البيئية في السودان و التي بدات في العام ١٩٧٥م و السياسات الشاملة و القوانين الإسلامية و البيئة كما أشارت الي الهدف النهائي للحوكمة البيئية المتمثل في استدامة الموارد الطبيعية .

و أشارت د. سمية في ورقتها الي المبادئ التوجيهية التي تضمنتها الوثيقة الدستورية و التي تنص علي حق الشعب السوداني في بيئة نظيفة .

و تم تقديم مداخلات من الخبراء في محاور الورشة من الناحية الفنية وكذلك مداخلات قانونية من المستشارين من اجهزة الحكم بالأجهزة البيئية.

وخلصت الورشة الى توصيات عامة ومقترحات محددة للمعالجات

أخبار ذات صلة