كوستي 28 - 3 - 2022 (سونا)  -أعلن الأستاذ فتح الرحمن أبوبكر هارون مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة الوزير المكلف بولاية النيل الأبيض، عن قيام وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالولاية، مؤكداً سعي وزارته لدعم هذه الوحدة بكل ما يلزم لقيامها علي أرض الواقع.

وقال هارون لدى مخاطبته ظهر اليوم بقاعة وزارة الإنتاج بكوستي فعاليات الورشة التنويرية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي نظمتها وزارة المالية ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط والتنمية والمشروعات، وذلك بحضور وفد رفيع من الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية الاتحادية والأستاذ حمد النيل محمد علي مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية والمشروعات بالولاية، وعدد من مديري إدارات الوزارة والقطاع الخاص والجهات ذات الصلة.

وقال إن هذه الوحدة نسعي من خلالها لتقديم مشروعات تنموية وخدمية والترويج لها حتي تجد الرعاية والتنفيذ من القطاع الخاص والمستثمر الوطني والأجنبي وذلك للنهوض بالولاية في المجالات المختلفة.

من جهته أشار الأستاذ حمد النيل مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية والمشروعات بالنيل الأبيض إلى أن هذه الوحدة تعد إحدي المطلوبات الأساسية لخلق بنيات تحتية تنموية وخدمية بالولاية، وكذلك للمساهمة في دعم الاقتصاد القومي والولائي، وأضاف حمدالنيل أن العام 2021م شهد صدور قانون لتنظيم الشراكة بين هذين القطاعين لتسهيل قيام المشروعات الناجحة في المجالات المختلفة، داعياً أن تخرج الورشة بمخرجات تدفع مسيرة العمل الاقتصادي بالولاية.

وأبانت الأستاذة فائزة ميرغي رئيس الوفد المركزي لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ولاية النيل الابيض من الولايات الزاخرة بالموارد والكفاءات الإدارية النشطة، مشيرة إلى أن الشراكات لابد أن تخضع لقوانين ولوائح منظمة من أجل نجاحها وديموميتها، ولابد أن تكون ذات عائد وجدوى إقتصادية وبيئية حتى تشجع القطاع الخاص لمزيد من الشراكات من خلال العائد المجزي الذي تعود به علي هذا القطاع، وأضافت رئيس الوفد المركزي أن هنالك معايير أخري للشراكة من أهمها أن تكون المشروعات معتمدة في خطة وإستراتيجية وزير المالية.

واكدت فائزة أن هذه الشراكات تعمل علي سد الفجوة في موارد الدولة وكفاءة إستخدام الموارد فضلاً عن قفل باب الديون الخارجية التي تؤرق كاهل الدولة إلى جانب الإرتقاء بالخدمات ورفع قدر الخدمة المدنية بالبلاد، ودعت القطاع الخاص إلى ضرورة الإستثمار عبر هذه الشراكات المحمية بالقوانين واللوائح .

أخبار ذات صلة