نيويورك 6-7-2021(سونا) - أصدرت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة - نيويورك بيانا صحفيا اليوم اعلنت فيه أن وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي قد التقت بنظيرها المصري الدكتور سامح شكري واتفقا خلال اللقاء على تكثيف الجهود المشتركة لحث مجلس الامن الدولي على دعم المطالب المشروعة للبلدين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

 وفيما يلي تورد سونا نص البيان:  

بيان صحفي

 

حال وصولها نيويورك عقدت السيدة وزيرة الخارجية اجتماعا مطولا باعضاء بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة على رأسهم الوزير المفوض محمد الباهي وبحضور سفير السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية السيد السفير نور الدين ساتي والسفير محمود الذي سيتسلم منصبه في البعثة نائبا للمندوب الدائم للسودان بالامم المتحدة، والسفيرة نادية محمد خير مديرة ادارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.

بعدها التقت السيدة وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي بالسيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر الشقيقة في باكورة سلسلة اللقاءات التي تجريها السيدة الوزيرة في نيويورك، استمرارا للتنسيق المتواصل من اجل تحقيق اتفاق قانوني شامل و ملزم حول سد النهضة. يأتي هذا اللقاء قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة المقرر عقدها يوم 8 يوليو الجاري، الذي جاء بناءً على طلب السودان ايدته مصر في خطاب لاحق.

اتفق الوزيران على استمرار الجهود في حث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم مطالب السودان ومصر المشروعة والعادلة بضرورة أن يقوم المجلس بدوره لتعزيز المسار الإفريقي من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يراعي مصالح الدول الثلاث عبر عملية تفاوضية فعالة و منتجة يقودها الاتحاد الافريقي بحضور الامم المتحدة و الاتحاد الاوربي وكل من الولايات المتحدة الأمريكية و جنوب افريقيا.

أكد الوزيران على رفضهما المشدَّد لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء الثاني للسد من دون اتفاق، واعتبراه دليلا عمليا جديدا على اصرار اثيوبيا على التصرف الانفرادي الذي يهدد سلامة السدود السودانية و الامن البشري في كل من السودان ومصر، ويهدد بصورة مباشرة معيشة ملايين السودانيين وزروعهم وضروعهم، كما انه تصرف يخالف القوانين والقواعد الدولية التي تحكم الأنهار المشتركة واتفاق إعلان المباديء الموقع في 2015. كما يؤكد هذا التصرف تعنت اثيوبيا واصرارها على التسبب بالضرر للسودان الذي عرض بوضوح المخاطر التي تعرض لها بملء العام الماضي الاحادي ومضاعفة تلك المخاطر ان مضت اثيوبيا في ملء للعام الثاني بدون اتفاق، مما يؤكد عدم توفر الإرادة السياسية لإثيوبيا للوصول لاتفاق، وعدم الاضرار بجيرانها.

بعد هذا الاعلان المؤسف من وزير الري الاثيوبي فإن أهمية اضطلاع مجلس الأمن بدوره الوقائي في حفظ الامن والسلم الدوليين اصبح امرا بالغ الاهمية، بالدفع لتعزيز عملية التفاوض في المسار الإفريقي من اجل الوصول لاتفاق ملزم يلبي مصالح الدول الثلاث في سقف زماني لا يتعدى ستة شهور.

أخبار ذات صلة