نيالا 3-5-2021(سونا)- اختتمت فعاليات الورشة التفاكرية لاصحاب المصلحة الرئيسين بولاية جنوب دارفور حول الاهتمامات المتعلقة بحقوق الانسان والدور المرجعى لمراكز حقوق الانسان فى تعزيز حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ،نظمه مركز الدراسات القانونية حقوق الانسان جامعة نيالا ،بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (undp) بمشاركة مجموعة من اصحاب المصلحة يشمل الجهاز القضائي ،النيابة العامة ،الادارة القانونية ،مفوضية العون الانساني ،الاكادميين ، القانونيين ، نقابة المحاميين والمتعاونين القانونيين.

فيما خرج الملتقى بعدة توصيات منها إلغاء المواد التى تتعلق بالاعدام السياسى لجهة إنها تتعارض مع حقوق الانسان ، إلغاء عقوبة الاعدام السياسي فى القانون السوداني ، إدخال العادات والتقاليد والاعراف فى القانون ، رفع وعى المجتمعات لمعرفة الفرق بين الحق والحرية ، مراجعة القوانين التى تنظم العمل الانساني وقوانين الخدمة المدنية مع معاقبة اي شخص إرتكب جريمة ، على مكتب العمل ومفوضية العون الانساني مراجعة القوانين والعقودات التى تأتي بها الشركات التجارية الوهمية ، عدم وجود محاكم عاجلة بسبب الحصانات الدولية التى تشكل اكبر عائق فى مسألة التقاضى ،ضرورة تأسيس الدولة وتطبيق وتفعيل القوانين مع وجود أورنيك (8) ،مراجعة الشرطة الجنائية وإعادة الثقة فيها مع توفير المعينات لها والتدريب الجيد فى حقوق الانسان ، ضرورة المصالحة بين الضحية والمجرم ،احترام العادات والتقاليد فى مسألة التقاضى ،إدراج الاعراف القوانين فى المصالحة بين المجرم والضحية، تعزيز الصلح الذي يتم بين الضحية والمجرم و اقامة المزيد من ورش العمل الخاصة بالعدالة الانتقالية .

ولفت دكتور يس حسن محمد مدير مركز حقوق الانسان جامعة نيالا الى ان اللقاء التشاوري تناول ثلاث محاور ، الدور المرجعى لمراكز حقوق الانسان فيما يتعلق بنشر ثقافة القانون والتعزيز من حقوق الانسان وفرص العدالة الانتقالية وكيفية تحقيق العدالة الانتقالية إنطلاقأ بجنوب دارفور وقال يس ان الاوراق تمت مناقشتها بصورة مستفيضة بالتركيز على المصالحات لتحقيق العدالة الانتقالية والاعتراف بالحقيقة والمحاسبة القانونية واضاف النقاش ركز على إمكانية تحقيق العدالة الانتقالية تجربة سودانية كنموذج متفرد مع مراعاة خصوصية السودان من حيث التباين والتكوين الجغرافى والعرقى بجانب مناقشة القضايا الحساسة المتعلقة بالمعوقات التى تعوق عملية حقوق الانسان بجانب المعوقات التى تقف امام تحقيق العدالة الانتقالية.

وقال ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي الورشة تشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة الدولة المدنية وسيادة حكم القانون ولفت الى ان هدف الورشة وبرنامج التنسيق الولائي (SLF) هي تهيئة للفترة الانتقالية بعد خروج بعثة اليوناميد ودخول البعثة الجديدة يونتامس لافتا الى تصميم برامج لان تنعم المؤسسات الحكومية بالتدريب وتؤدي مهامها بالشكل المطلوب وتوقع بان يكون فى المرحلة المقبلة ربط بين مركز حقوق الانسان والباحثين والاكادميين والمؤسسات التشريعية من اجل السعي لتحقيق دولة مدنية وسيادة حكم القانون مؤكدا استمرار الشراكة مع مركز حقوق الانسان واصحاب المصلحة لتحقيق الاهداف المنشودة والعدالة الانتقالية .

أخبار ذات صلة