الفاشر 13-4-2021 (سونا)- اوصت ورشة عمل حول "مفهوم العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان واتفاقية جوبا للسلام" التي نظمتها اللجنة التسييرية لنقابة محامي  شمال دارفور بمقرها بالفاشر والتي نظمتها لعدد من منسوبيها بالمحليات ، أوصت في ختام أعمالها اليوم بضرورة الإسراع في تأسيس مفوضية العدالة الانتقالية ولجان للحقيقة والمصالحة، وتهيئة المناخ الجيد عبرالحملات الإعلامية التوعوية لتطبيق العدالة الانتقالية بدارفور.

وطالبت التوصيات بأشراك المحامين في لجان الحقيقة والمصالحة، وفي الحملات التوعوية القانونية، بجانب التدريب المتواصل للقانونيين لرفع قدراتهم، وتنظيم رحلات خارجية للقانونيين لتبادل الخبرات مع رصفائهم في الدول التي شهدت ظروف مماثلة لظروف السودان وقامت بتطبيق العدالة الانتقالية.

كما تضمنت التوصيات التأكيد على اهمية تشكيل المجلس التشريعي القومي الانتقالي، والمصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وتسليم منتهكي الجرائم ضد الإنسانية للجنائية الدولية بجانب المطالبة بتوفير الموارد المالية واللوجستية للمفوضية المعنية.

وأوصت الورشة كذلك بإنشاء مراكز للشرطة، والعمل القانوني وإنشاء نيابات بمختلف مناطق ومحليات الولاية ودعم منظمات المجتمع المدني للقيام بدورها،

ودعا رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بالولاية محمد المحجوب عبد الله لدى مخاطبته ختام أعمال الورشة، دعا المحامين إلى التركيز على مهنة المحاماة وعدم خلطها مع الوظائف العامة كضرورة حتمية من ضرورات اخلاقيات العمل القانوني مبينا أن أنعقاد هذه الورشة جاء في اطار الجهود المبذولة لرفع قدرات المحامين والمحاميات حتى يتمكنوا من المساهمة بفاعلية في  تحقيق العدالة الانتقالية.

وفي السياق، قال ممثل منظمة برامج الأمم المتحدة الانمائي إبراهيم الخير إن المنظمة ظلت تعمل مع مؤسسات سيادة حكم القانون لايجاد منبر للمؤسسات العدلية للتفاكر حول الموضوعات المثارة وصولا للحلول المطلوبة دون تدخل مباشر من المنظمة.

وأكد الخير أن منظمته تؤمن بأن دور المحاميين لا يقتصر على المقاضاة والتوثيق بل يمتد ليشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن العدالة الانتقالية لا تعني إجراء المصالحات وحدها بل تعني أيضا تطبيق الاحكام الصارمة على منتهكي حقوق  الإنسانية، وإنصاف الضحايا.

أخبار ذات صلة