الخرطوم 28-2-2021م (سونا) - قال مازن شقورة رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان إن مشروع قانون المفوضية السامية لحقوق الإنسان يُعد من الركائز الأساسية لتعزيز وحماية الإنسان.

وأضاف نحن اليوم بصدد تفعيل القانون وانزاله على أرض الواقع والتأكد من مدى فاعليته للاستجابة لاحتياجات من وقع عليهم الضيم أو الانتهاك ورفده بالمواد التي من شأنها أن تمكنه من أداء دوره.

وأشار خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة التشاورية حول مشروع قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان الانتقالية بوزارة العدل اليوم إلى أن المفوضية من صلاحيتها القيام بزيارة للحراسات كافة أو السجون بهدف التأكد من خلوها من التعذيب أو الممارسات الأخرى، مشيراً إلى أن مشروع القانون قد ترك مجالاً لمجلس المفوضية لوضع المعايير والنظم الداخلية سواء المالية وغيرها.

وشدد شقورة على ضرورة النظر بإمعان في مقبولية الشكوى والاشتراطات حول شروطها ومدة معالجتها، بحيث تضع المفوضية آجال محددة للنظر فيها، فضلاً عن رفع تقارير سنوية حول مسار حقوق الإنسان.

وأكد شقورة دعم برنامج الأمم المتحدة الانمائي وجاهزيته لتفعيل وترسيخ الآلية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها مؤسسة مهمة وشريكة أساسية للمفوضية وكذلك وكالات الأمم المتحدة وذلك من أجل تمكينها من القيام بمهامها، فضلاً عن التعاون مع الآلية الحكومية الأخرى.

 

أخبار ذات صلة