نيودلهي 2-2-2020م (الاقتصادية السعودية) - أعلنت الهند  خفض الضرائب المفروضة على الأفراد ووسعت نطاق نسبة العجز المسموح بها في الميزانية للعامين الماليين الحالي والمقبل لتحفيز الاقتصاد الهندي المتباطئ. ونقلت وكالة أنباء "بلومبيرج" عن نيرمالا سيتارامان وزيرة المالية الهندية خلال استعراضها الموازنة العامة الجديدة للبلاد أمام البرلمان قولها إن الحكومة ستتجاوز العجز المستهدف في الميزانية للعام الثالث، ليصل إلى 3.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالنسبة المستهدفة، التي تبلغ 3.3 في المائة في العام المالي الحالي، الذي ينتهي بنهاية آذار (مارس). وجرى توسيع نطاق العجز المستهدف في ميزانية العام المالي المقبل، الذي يبدأ في الأول من نيسان (أبريل) المقبل إلى 3.5 في المائة. وجرى خفض معدلات الضريبة على دخل الأفراد في إطار جهود تحفيز الاستهلاك في الاقتصاد، الذي من المتوقع أن يحقق معدل نمو 5 في المائة خلال العام المالي الحالي، وهو الأبطأ وتيرة خلال أكثر من عقد. وأضافت وزيرة المالية أن الحكومة تخطط لصافي اقتراض بقيمة 5.36 تريليون روبية في العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من نيسان (أبريل) المقبل. ويصل صافي الاقتراض للعام المالي الحالي، الذي ينتهي بنهاية آذار (مارس) إلى 4.99 تريليون روبية، مقارنة بتقديرات سابقة تحدثت عن 4.73 تريليون روبية. وتعهدت سيتارامان أمام البرلمان بتعزيز القوى الشرائية لدى المواطنين وهو ما من شأنه إيقاف التباطؤ في ثالث أكبر اقتصاد في قارة آسيا. وقالت الوزيرة: "هذه موازنة لزيادة الدخل وتعزيز القوى الشرائية"، وأضافت أن الخطة المالية تقوم على ثلاث ركائز، هي "هند طموحة والتنمية الاقتصادية للجميع ومجتمع يعتني بأفراده". وبحسب ما أوردته "بلومبيرج"، تسعى الحكومة الهندية إلى تعزيز النمو بعدما سجل أعلى معدل تباطؤ له خلال عقد من الزمان، إضافة إلى احتواء المخاطر المالية. ودعا كبير مستشاري الوزيرة، الحكومة الهندية إلى تعديل النسبة المستهدفة لعجز الميزانية للعام المالي الجاري، وقال إن إنعاش النمو الاقتصادي يمثل "أولوية ملحة". وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته "بلومبيرج" بأن النسبة المستهدفة للعجز في الموازنة الجديدة سترتفع إلى 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، أي زيادة على 3 في المائة، التي يسمح بها القانون. ورجح استطلاع منفصل أجرته "بلومبيرج" أن تلجأ الهند إلى تمويل العجز في الميزانية عبر الاقتراض السوقي بقيمة نحو 7.8 تريليون روبية (109 مليارات دولار). من جهة أخرى، سجل قطاع الفنادق في الهند صافي أرباح في الربع الثالث تجاوز متوسط تقديرات المحللين. وبلغ صافي الأرباح في الربع الثالث 2.03 مليار روبية أي بزيادة 25 في المائة على أساس سنوي، في حين أشارت تقديرات سابقة إلى 1.36 مليار روبية. وبلغت قيمة العائدات خلال الربع الثالث 13.7 مليار روبية بزيادة 3.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتقديرات سابقة قيمتها 10.93 مليار روبية.

 

 

أخبار ذات صلة