الخرطوم 26-9-2019(سونا)-تفرغ اللجنة المختصة بمراجعة الإعفاءات الضريبية من أعمالها التي بدأتها بوزارة المالية في جلسات مكثفة برئاسة خبير الضرائب الدكتور عبد القادر  محمد بعد أسبوعين، وسترفع تقريرها وفق ما ذكر الأمين العام للديوان فتح الرحمن جاويش عضو اللجنة، وذكر أنه تم الفراغ من  50%.

وقال جاويش في تصريح لـ(سونا) إن اللجنة تواصل اجتماعات مكثفة وسترفع تقريرها إلى وزارة المالية لإجازته حسب الصلاحيات الممنوحة له وسينظر مجلس الوزراء والسيادي في توصيات خارج اختصاص الوزارة.

وأضاف جاويش أن اللجنة تعكف حاليا للعمل على عدد من التوصيات وأنها تعمل على إعداد عمل ضخم وكبير فيما يتعلق بالضرائب والفاقد الضريبي وأنهم في انتظار انضمام مندوب وزارة التجارة للجنة وأشار إلى أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وجه بالإسراع في العمل لرفع تقرير اللجنة لمجلس الوزراء.

وكان الدكتور إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية أن رفع الجهد المالي يعكس قدرة الدولة وأن الجهد المالي في السودان يبلغ حاليا 6% بينما تصل نسبته 20% في بعض الدول الإفريقية وذلك بسبب السياسات السابقة واتخاذ إجراءات أضعفت الدولة مثل الإعفاءات الضريبية.

وأعلن تشكيل فريق عمل عالي المستوى لمراجعة الإعفاءات والتجنيب وسيشمل ذلك كل المؤسسات السيادية وتقديم توصيات واضحة سيتم على ضوئها إجراء تعديلات في هذا المجال، وكشف وزير المالية عن مراجعات ستتم لبنود الصرف وأنه لا بد من ترشيد كبير للصرف، مشيرا إلى أنه في مجال السيولة والخزنة الموحدة سيتم تشكيل فريق عمل لإدارة هذا الموضوع، موضحا أن هناك صناديق غير ملتزمة وأنه يجب أن تخضع الصناديق لإدارة المالية حتى تتمكن من إدارة السيولة وتوظيف الأموال وفقا للمعايير والاهتمام بمؤسسة الموازنة وأنه على الوحدات الالتزام بالموازنة.

وكان تقرير المراجع العام الأخير قد كشف عن 10 شركات بأسمائها معفاة من الضرائب لمدة أقصاها 26 عاماً وأدناها 10 أعوام، وتصدر القائمة شركة "سكر النيل الأبيض التي حظيت بإعفاء لمدة 26 عاماً بدأت من 2011م وتنتهي في العام 2036م، تلتها جياد لصناعة السيارات بإعفاء مدته 20 عاماً بدأت من 2000م وينتهي في العام 2020م، وتمتعت شركة أمطار كذلك بإعفاء لمدة 20 عاماً بدأت في 25 اغسطس 2010م وينتهي في 2030، ثم مصنع الشمال لإنتاج الاسمنت حيث بلغت مدة إعفائه 19 عاماً بدأت في يناير 2011م، مجموعة جياد لصناعة الحديد شملها الإعفاء لمدة 18 عاماً اعتباراً من يناير 2001م انتهى في يناير العام الجاري، وأعفيت جياد للأثاث والمعدات الطبية لمدة 10 سنوات بدأت في يوليو 2009 وتنتهي يوليو من العام الجاري وبلغ الإعفاء الممنوح لأسمنت بربر 10 أعوام بدأت في يناير 2011م ينتهي العام القادم، التكامل للاسمنت 10 أعوام بدأ الإعفاء من 2010م وينتهي في 2020م، أما مصنع أحمد إسماعيل صالح لإنتاج الأسمنت فقد أعفي من الضريبة لمدة 10 أعوام ، بدأت في 2010م وتنتهي العام 2020م، وبلغ إعفاء معاوية البرير للكيماويات المحدودة 10 سنوات من أواخر 2008م وانتهى في ديسمبر 2018م، وبالرغم من أن المراجع قال (إن الإعفاءات تمنح بواسطة الدولة وفقاً لقانون الاستثمار والاتفاقيات لتشجيع وجذب رؤوس الأموال والتشجيع الاستثماري في مجالات الصحة والتعليم وصناعة الاسمنت والمعدات الطبية والأنشطة الزراعية، إلا أن التوسع في الإعفاءات يتعارض مع التحصيل الضريبي في حالة عدم تحقيق الهدف من منحها.

وكشف تقرير المراجعة القومي، عن استغلال الأمين العام لديوان الضرائب، سلطاته وإصدار إعفاءات واستثناءات من ضريبة القيمة المضافة وصلت إلى نسبة 25 %، واتهم الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، بتقديم دعومات ل 16 شركة خاسرة، وأعلن عن تعاقد وزارة المالية مع شركة غير مسجلة لصيانة الوزارة ومبنى البريد الأثري بمبلغ 83.678.880 جنيها. وأشار تقرير لجان البرلمان المشترك، إلى شأن تقرير ديوان المراجعة القومي لسنة 2016 م.

 ونص قانون تشجيع و ضمان الاستثمار الاتحادي على منح إعفاءات أقصاها عشر سنوات للمشاريع الاستراتيجية وهي مشروعات الطاقة و النقل و المشاريع الكبرى و العابرة للولايات.

أخبار ذات صلة