الخرطوم 24-1-2019م(سونا)- أعلنت الهيئة العامة للجمارك السودانية عن رغيتها الأكيدة في تذليل كل المصاعب والمشاكل التي تواجه قطاع الأعمال، مؤكدة على وجود شراكة حقيقية بينهم ورجال الأعمال، وقالت الهيئة: "ليس لدينا مانع في الجلوس مع رجال الأعمال لمعالجة القضايا والمشاكل، وأبوابنا مفتوحة".
وقطع العميد حسب الكريم آدم مدير إدارة التخطيط بالجمارك في ندوة بين الجمارك ورجال الأعمال بمركز الأعمال مساء أمس بمعرض الخرطوم الدولي بأن الجمارك تقوم بتسهيل الإجراءات والعمل التجاري لرجال الأعمال باعتبار أن قطاع الأعمال من يدفع بالاقتصاد الوطني بتوفير الإيرادات لخزينة الدولة.
وأعلن حسب الكريم المواصلة في اللجنة المشتركة بينهم ورجال الأعمال لحل كل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، لافتا إلى ضرورة التخلص من نظرة الحساسية بين رجال الأعمال والجمارك باعتبار أن الأخيرة فقط جهة جبائية، داعيا إلى ضرورة النظر إلى دور الجمارك في مصلحة العمل بجانب مكافحة التهريب والسلع المغشوشة والحد من التجارة غير المشروعة لحماية النشاط التجاري.
وكشف حسب الكريم عن عدم فرض أي جمارك جديدة في موازنة العام الجاري 2019م، مؤكدا أن سياسات الجمارك واضحة وظلت كما كانت في العام المنصرم 2018 دون زيادات أو فرض رسوم جديدة، لافتا لوجود إجراءات داخلية بالجمارك، مشيرا إلى أهمية المستندات بالنسبة للموردين من قبل الجمارك والتى فيها مشاكل كثيرة لجهة أن المستندات لا يتم توفيرها منذ وقت مبكر بالتالي يتأخر التخليص وتتعرض البضائع لارضيات، لافتا إلى أنهم ملزمون عالميا بمواعيد محددة لتسهيل الإجراءات، مبينا سعي الجمارك مع أصحاب العمل لتحسين صورة الدولة أمام المؤسسات العالمية، مشيرا إلى أن المستندات ما بعد وصول البضائع تجعل الجمارك حريصة على حل وتذليل كل المصاعب بل وتسعى للتعاون مع الموردين لتقليل التكلفة.
وأكد أن الجمارك طورت المفاهيم فيما يتعلق بشأن التقييم الجمركي، كاشفا عن تعديل قانون 2010 بتعديل المادة (75) حسب الاتفاقيات والتي تعطي الحق في التقاضي والثقة، مشيرا إلى أنهم كمسؤولين عن الاقتصاد يسعون في المساهمة في تقديم مستندات حقيقية، لافتا إلى أن الأمر يحتاج لعمل مشترك، مشيرا إلى أنه بالرغم من وضوح اللوائح في القيمة الجمركية للدولار إلا أن الجمارك تنفيذا لرغبة الموردين تسعى لتذليل المشاكل مع لجان بنسبة ثابتة، وتابع " ندرس الحالات التي ترفع فيها الشكاوى ونزلنا لرغبات الغرف وتمت المعالجة"، مؤكدا أنهم يسيرون في خطوات ثابتة، موضحا أن الأمر محتاج لمزيد من الدراسة والتعاون.
وقطع حسب الكريم بأن تسهيل إجراءات الاستثمار أهم عامل في جذب الاستثمار، مبينا أن الجمارك من منطق جذب الاستثمار تسعى في كيفية تسهيل وتبسيط الإجراءات، كاشفا أن إدخال البضائع المستودعات يعتبر نوعا من الدفع بالأقساط بصورة غير مباشرة في وقت فيه دفع مباشر، مؤكدا على أن الجمارك ما زالت تعمل بهذا النوع من الدفع للانفتاح بالاقتصاد.
وأكد حسب الكريم أنه بالرغم من المخالفات التي تتم إلا أن الجمارك تتعامل بمرونة في حال عدم تتكرر المخالفة، وأردف " لا تشدد في العقاب وتقبل الاسترحام "، مشيرا إلى أن المناطق الحرة لها قانونها الخاص بها وتعتبر إحدى عوامل جذب الاستثمار، مؤكدا أن الجمارك مرنة جدا في المناطق الحرة، كاشفا عن الرغبة في افتتاح المزيد من المناطق الأخرى .
وأبان حسب الكريم أن الإجراءات بالنسبة للجمارك تختلف بحيث تبدأ قبل وصول البضائع حيث يتم تقديم المستندات ما يقلل المعوقات، بيد أنه رجع مقرا بوجود بعض الملاحظات في بلد المنشأة بجانب أن هنالك تأخيرا في تخليص البضائع ما يرهق عائد الصادر، آملا أن يكون هنالك تواصلا لتقليل المشاكل، مقرا بوجود قلة في مواعين الصادر بالموانئ وقطع بأن الجمارك في سبيل تسهيل التجارة وزيادة الإيرادات وفرت إدارة المخاطر بأحدث النظم " الكشف بالأجهزة السينية"، بجانب عمل قائمة ذهبية للموردين، داعيا لدخول الموردين في القائمة الذهبية لتقليل التكلفة والجهد، معلنا عن إدخال الدفع الاكتروني، معتبرها واحدة من الإنجازات التي تحسب للجمارك.
وأقر المدير العام للجمارك الأسبق اللواء سيف الدين عمر سليمان خلال الندورة بأن الدولار الجمركي يعتبر أحد الأشياء التي تخلق المشاكل، قاطعا بعدم وجود ما يسمى بالدولار الجمركي وأن المعني معدل التبادل، لافتا إلى ضرورة أن يتم قبول التعامل في التقييم بأي عملة من العملات السارية في البنك لتحول للجنيه السوداني، كاشفا عن أن العام 2013 شهد قفزة في التعريفة بعد الجلوس مع رجال الأعمال، وأردف " إذا كان تم ما تم في التعريفة في العام 2013 لما وصلنا له الآن من ضجة بشأن الدولار الجمركي في العام "2018، قاطعا بأنه كل ما كانت هيكلة التعريفة مبسطة وساهلة وصحيحة فإن ذلك يصب في حجم الإيرادات، مؤكدا بوجود معالجة لهياكل التعريفة.
وأعلن سيف الدين أن جزءا كبيرا من رجال الأعمال تضرروا من سياسة الإعفاءات الجمركية، مطالبا بضرورة أن تكون هنالك سياسة واضحة بشأن موقف السودان من الاتفاقيات ( الكوميسا، المنطقة العربية وتجارة الحدود)، مقرا بأن شركات الملاحة الجوية سنويا تفقد أكثر من (60) مليون دولار نتيجة تأخر البضائع بالموانئ، مشيرا الى ان القطاع التجاري له دور كبير في وضع السياسات الجمركية، لافتا الى أنه من المفترض أن تقيم التجارة تلك المفاهيم وتعمل على شراكات مع القطاع التجاري حتى تكون قريبة من السياسات الجمركية التى من شأنها خلق ثقة وشفافية في التبادل التجاري.
وفي السياق تحدث عدد من الموردين ورؤساء الشعب عن حجم المشاكل والمعاناة التى يواجهها قطاع الاعمال بخاصة الموردين منهم خاصة فيما يتعلق بتهريب السلع بجانب التقييم الجمركي والتعريفة ، فضلا عن موقف السودان من الاتفاقيات الدولية والاقليمية.
